نظام الحكم في الأردن

الدستور الأردني

يمثل الدستور الأردني مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وصلاحيات السلطات القائمة فيها وواجباتها وعلاقاتها مع بعضها بعضا، وحقوق الأفراد وواجباتهم، كما يشكل الدستور قمة الهرم التشريعي في الأردن، فلا يجوز أن تتعارض معه أي تشريعات أخرى، سواء كانت قوانين أو أنظمة أو تعليمات.

LINE اقرأ المزيد
الدستور الأردني

نظام الحكم

ينص الدستور الأردني في أولى مواده على أن شكل نظام الحكم المعتمد في الدولة الأردنية هو نيابي ملكي وراثي. ويرتكز النظام السياسي الأردني على مبدأ التوازن والفصل المرن بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية). وحدد الدستور الأردني مهام ووظائف هذه السلطات، بحيث تمارس كل سلطة مهامها دون التدخل في مهام السلطات الأخرى، وتكون العلاقة بينهم تشاركية قائمة على التوازن والتكامل.

يعتبر جلالة الملك في النظام السياسي الأردني رأس الدولة، حيث تناط السلطة التنفيذية بموجب المادة 26 من الدستور بجلالة الملك، الذي يتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور.

كما تنص المادة 25 من الدستور على أن تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة وجلالة الملك، ويتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان ومجلس النواب.

وبالنسبة للسلطة القضائية، فقد نص الدستور في المادة 27 منه على أن هذه السلطة مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.

 

LINE اقرأ المزيد
نظام الحكم