ينص الدستور الأردني في أولى مواده على أن شكل نظام الحكم المعتمد في الدولة الأردنية هو نيابي ملكي وراثي. ويرتكز النظام السياسي الأردني على مبدأ التوازن والفصل المرن بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية). وحدد الدستور الأردني مهام ووظائف هذه السلطات، بحيث تمارس كل سلطة مهامها دون التدخل في مهام السلطات الأخرى، وتكون العلاقة بينهم تشاركية قائمة على التوازن والتكامل.

يعتبر جلالة الملك في النظام السياسي الأردني رأس الدولة، حيث تناط السلطة التنفيذية بموجب المادة 26 من الدستور بجلالة الملك، الذي يتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور.

كما تنص المادة 25 من الدستور على أن تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة وجلالة الملك، ويتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان ومجلس النواب.

وبالنسبة للسلطة القضائية، فقد نص الدستور في المادة 27 منه على أن هذه السلطة مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.

اقرأ المزيد