بسم ﷲ الرحمن الرحيم
 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين،
 
أيها الإخوة والأخوات، الأردنيون والأردنيات الأعزاء،
 
السلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته وبعد،
 
فهذا هو الأردن، في عيد استقلاله السادس والسبعين. ويسرني أن أتوجه بالتهنئة لكل أردني وأردنية، وهم يحتفلون بهذه المناسبة لأول مرة في المئوية الثانية من عمر وطننا العزيز.
 
الأردن، قصة الكفاح والعطاء المجبولة بالدم والعرق، مسيرة الأردنيين جميعا، جنودا وعمالا ومزارعين، وكفاءات في كل الميادين، وبناة مؤسسات وطنية رائدة.
 
من حقنا أن نحتفل باستقلال الأردن. الأردن الذي صمد في وجه التحديات، وظل على عهد الآباء والأجداد، سيدا حرا يحمي أرضه وشعبه، ويصون كرامة الإنسان وحريته وحقوقه، ويقف إلى جانب أمته العربية وقضاياها، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة، على ترابه الوطني، ويحمي كل مستجير من أبناء أمته، ويواصل حمل أمانة المسؤولية، النابعة من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
 
الأردن، الذي لم يحد طيلة قرن من الزمان عن ثوابته، وهو يواكب التطور ويمضي إلى الأمام، في تحقيق طموحات شعبه في التحديث والتغيير، واثقا مستقرا وآمنا، بوحدة شعبه وقوة جيشه الباسل وأجهزته الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطن، وحماية المنجزات.
 
وفي عالم يشهد اليوم أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، منذ عقود طويلة، يسعى الأردن جاهدا لاحتواء تداعياتها على أمنه القومي، معتمدا على رصيده من السمعة والمكانة الدولية المتميزة، وحرصه على تعزيز العلاقات مع أشقائه العرب، لبناء منظومة واحدة، تكفل تحقيق متطلبات الأمن الاقتصادي، كأساس لاستقرار المجتمعات وازدهارها.
 
أيها الإخوة والأخوات،
 
لقد أنجزنا فصلا جديدا من فصول البناء والتطوير، فقد اكتملت منظومة التشريعات الخاصة بالتحديث السياسي، لنبدأ معها مرحلة انتقالية مهمة، لبناء حياة حزبية وبرلمانية، هدفها الأساس، التنافس البرامجي على خدمة الأردنيين، في ظل مؤسسات تشريعية وتنفيذية قوية، ودولة عمادها سيادة القانون على الجميع، دون محاباة أو تمييز.
 
فالأردن الجديد، سيكون ملكا للأجيال الشابة، وهي التي ترسم له معالم الطريق، بقوة طموحها وعلمها، والانفتاح على المستقبل وحركة التطور العالمية، التي لا مكان فيها لشعب يتخلف عن ركبها.
 
منظومة التحديث السياسي، توفر لشبابنا فرصة للمشاركة في بناء الحياة الحزبية والمشاركة السياسية، متجاوزين مخاوف الماضي، في ظل تشريعات تصون حقوقهم، وتعبّد الطريق أمامهم لصنع التغيير.
 
الإخوة الأعزاء،
 
لا يكتمل مسار التحديث، دون اقتصاد قوي، يرفع من معدلات النمو، ويخلق فرص العمل، ولذلك سنطلق خلال الأيام القادمة، رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة، لتكون وثيقة مرجعية شاملة.
 
وستعمل الحكومة قبل نهاية الشهر المقبل على إنجاز برنامج لتطوير القطاع العام، هدفه الأساس، الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، ورفع كفاءة العاملين، والسير قدما في برنامج الحكومة الإلكترونية.
 
إن تلازم المسارات الثلاثة للتحديث والإصلاح، شرط لا بد منه، لتحقيق الأهداف المطلوبة، فلا يمكن التقدم في المجال الاقتصادي، دون إدارة حصيفة وكفؤة. ولا يمكن لمسار التحديث السياسي والديمقراطي، أن يصل إلى غايته، دون تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وكسر ثنائية البطالة والفقر، وتوفير فرص العمل، لآلاف الشباب.
 
وإننا إذ نعمل لتدشين مرحلة جديدة لاقتصادنا الوطني، فإننا نتطلع إلى وقف العمل بأوامر الدفاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لنطوي صفحة أزمة كورونا، التي خلفت تداعيات كبيرة على العالم، ونبدأ صفحة جديدة من العمل والبناء.
 
الإخوة والأخوات الأعزاء،
 
الشعب الأردني يستحق الأفضل دائما، وواجبنا، مسؤولين ومؤسسات، أن نبذل أقصى طاقاتنا، لترجمة أجندة التحديث هذه، إلى واقع يلمس المواطن أثره المباشر على نوعية ومستوى حياته.
 
ومرة أخرى، أتوجه بالتهنئة لكل أبناء وبنات شعبنا، في سائر أرجاء الوطن، بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدا اعتزازي بكل واحد منهم، وثقتي بعزيمتهم وقدرتهم على تحقيق أعظم الإنجازات، وأخص بالذكر، النشامى والنشميات، حماة الوطن والمسيرة، أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
 
والسلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته