كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة العالمية حول الأشخاص ذوي الإعاقة

(مترجم عن الإنجليزية)
(عبر تقنية الاتصال المرئي)

بسم الله الرحمن الرحيم

أصدقائي، 

يسرني الانضمام إليكم في هذه القمة المهمة، وأود أن أشكر حكومتي النرويج وغانا على جهودهما في العمل مع التحالف الدولي للإعاقة لتسليط الضوء على قضية ملحة كهذه في هذه الأوقات.

يأتي انعقاد هذه القمة افتراضيا ليذكرنا بالأثر المستمر لجائحة كورونا التي نواجهها، والتي علمتنا أيضا خلال العامين الماضيين أنه لا يمكن لأي منا أن يحقق التعافي الحقيقي دون شمول الآخرين.

وبينما يتطلع عالمنا للبدء بمسيرة التعافي الطويلة ما بعد الجائحة، علينا أن ندرك أن التقدم الحقيقي لا يمكن إحرازه دون تنمية شاملة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولطالما آمن بلدي الأردن بذلك، فنحن ننتهز جميع الفرص لتعزيز الاندماج، وندرك أن الطريق أمامنا ما زالت طويلة، لكننا نقوم بإحراز تقدم تدريجي.

وفي إطار جهود تعزيز حماية حقوق الجميع، أقر الأردن قانونا جديدا وطموحا في عام 2017 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو أول قانون لمناهضة التمييز في المنطقة.

وهذا العام، صادق البرلمان على تعديلات دستورية أدرجت حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن نصوص الدستور، من خلال القوانين وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في مختلف مناحي الحياة.

كما أطلق الأردن استراتيجية وطنية للتعليم الدامج، وخطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق العامة.

نحن نحرز تقدما في هذه الجهود، ولكن وكما هي الحال في دول أخرى، فقد تسببت الجائحة في تباطئنا وهي تهدد بعض المكاسب التي حققناها، إذ تعرقل التقدم الذي أحرزناه في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وبسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، أصبح من الصعب تخصيص الموارد الكافية للتنمية الدامجة والشاملة على المستوى الوطني. لذا، يتطلع الأردن وغيره من البلدان في المنطقة وخارجها إلى الشركاء الدوليين، للمساعدة في الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتبقى في صلب جهودنا للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال توفير الدعم الذي يأخذ حقوقهم بعين الاعتبار.

إن تحقيق الدمج والشمولية من مصلحة الجميع، فهما يجعلان جميع المجتمعات أفضل وأقوى. والانخراط السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس في أي حال من الأحوال أقل أهمية من انخراطهم اقتصاديا، فهم جزء من المجتمعات في كل مكان، ويجب أن ينعكس ذلك على جميع مناحي الحياة، مثل التعليم والرعاية الصحية وقطاع الأعمال والرياضة والسياحة، ولا يمكن التغاضي عن مشاركتهم في أي من هذه القطاعات بافتراض أنها كماليات.

أصدقائي،

مستقبلنا يكمن في شمول وانخراط الجميع، ولن نستطيع المضي قدما إذا تجاهلنا أي فئة. فلنستغل الدروس التي تعلمناها خلال الجائحة لنصبح أفضل ما يمكننا أن نكون، أكثر شمولا وأكثر تعاطفا وأكثر اتحادا في التزامنا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مكان، كأشخاص لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم. آمل أن تقودنا هذه القمة إلى الأمام على هذا الطريق.

شكرا لكم.