اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، على سير العمل في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، مؤكدا أهمية الشفافية والعدالة والكفاءة في آلية التعيين في القطاع العام.
 
وأشار جلالته، خلال لقائه معنيين بقصر الحسينية، إلى ضرورة إجراء تقييم أثر على المشروعات التي نفذت في عام 2023 لضمان التغذية الراجعة.
 
وأكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة تنفيذ إصلاحات جوهرية من خلال خطة 2024 ليلمس المواطنون أثر التغيير في القطاع العام.
 
وشدد جلالته على أهمية وجود مؤشرات نتائج وأهداف واضحة وقابلة للقياس، وإشراك جميع أصحاب العلاقة في مشروع تحديث القطاع العام أولا بأول.
 
من جهته، قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة عملت على إنجاز أولويات البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام 2022- 2025 وفق محاور البرنامج الثلاث؛ محور تطوير الخدمات، ومحور التطوير المؤسسي، ومحور تطوير التشريعات وبحسب المدد الزمنية المحددة.
 
وتحدث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة عن نسبة الإنجاز في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، والتي بلغت 90 بالمئة من أولويات العمل المجدولة لسنة 2023.
 
واستعرض أبرز ملامح أولويات عمل سنة 2024 والتي تتضمن 51 أولوية، موزعة على مكونات الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والثقافة المؤسسية، والموارد البشرية، والتشريعات.
 
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.